الاوضاع الاقتصادية في الجزائر غداة الاستقلال ج1

عرفت الجزائر تحولات اقتصادية عميقة فانتقلت من النظام الإقتصادي الموروث عن الاستعمار إلى نمط اقتصادي جديد وفق المنهج الاقتصادي الاشتراكي ثم اقتصاد السوق في بداية التسعينات.
مظاهر التحول الإقتصادي في الجزائر غداة الاستقلال:
1/ الصناعة:
- قامت الجزائر بإتباع سياسة التأميم فاسترجعت معظم مصانعها من يد الجانب.
- إقامة الجزائر قاعدة صناعية كمركبات الحديد والصلب وغيرها ( سوناطراك 1969/ سوناكوم1967).
- خصخصة القطاع الصناعي ( إعادة الهيكلة ).
- دعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
- القيام بإصلاحات بإرجاع دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2/ الزراعة:
- التسيير الذاتي الزراعي (مرسوم مارس 1963).
- استصلاح الراضي الزراعية وذلك بتوسيع المساحة الزراعية المفيدة 73ألف هكتار.
- إنشاء دواوين الإنتاج الزراعي (الديوان الوطني للحبوب).
- إنشاء التعاونيات الفلاحية.
- إنشاء المستثمرات الفلاحية 1987 والمستثمرات الخاصة.
- خصخصة التعاونيات الفلاحية
- تحرير تجارة الخضر و الفواكه


3/ التجارة: يلعب القطاع التجاري دورا استراتيجيا في عملية التنمية حيث يمكن بواسطته :
- تقييم الإنتاج الوطني وترقيته والتعريف به داخل الوطن وخارجه.
- تمكين الدولة من جلب العملة الصعبة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية .
- تزويد القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالمواد الضرورية اللازمة ولهذا السبب اتخذت الدولة منذ الاستقلال عدة إجراءات: فأوكلت المبادلات مع الخارج إلى مؤسسات وطنية مثل سوناطراك بالنسبة للمواد النفطية.
والمبادلات الخارجية للجزائر تتم مع 60 بلدا في العالم
* الصادرات :- البترول و الغاز- الفحم –المواد المعدنية-بعض المواد الزراعية كالتمور و الحلفاء ....
* الواردات :- المواد المصنعة بمختلف أنواعها –مواد التجهيز – المواد نصف مصنعة موجهة للتركيب في الجزائر
وقد استهدفت سياستنا الجارية منذ الاستقلال التخلص من التبعية المفرطة للاقتصاد الفرنسي، وذلك بواسطة البحث عن أسواق جديدة، ولذلك شاهدنا تعاظم مكانة أمركا الشمالية وكذلك دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية في حين بقيت الصادرات نحو الوطن العربي وبلدان العالم الثالث ضعيفة جدا.
الميزان التجاري:
كان الميزان التجاري يعاني عجزا كبيرا إلى سنة 1979 بسبب تزايد الاستيراد لأدوات التجهيز التي استدعاها تطور صناعتنا الأساسية فضلا عما يتطلبه توريد المواد الغذائية من مبالغ باهضة، وكذالك زيادة الفوائد المترتبة عن ضخامة الديون والتي تسدد سنويا، إلا أنه ابتداء من عام 1979 تحسن الميزان التجاري بسبب ارتفاع أسعار النقط وقد ارتفع هذا السعر من سنة 1979 إلى 1980 بنسبة 75% من 20إلى 35 دولارا للبرميل الواحد إلا أنه ومنذ 1984 عرفت سوق البترول الدولية حرب السعار نتج عنها انخفاض السعر إلى 9 دولارا أمريكيا وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تبنت الدولة سلسلة من الإجراءات التقشفية مركزة جهودها على تطوير الفلاحة وانتهاج سياسة رشيدة في استغلال الاحتياطات النفطية ضمانا للمستقبل، وهكذا أصبح الميزان التجاري فائضا بشكل دائم ومستمر.